بسبب أزمة السيولة، تأخرت مدفوعات غالبية موظفي الخدمة المدنية العراقية الشهرية في عام 2020. وفي دولة يعد فيها القطاع العام مسؤولا عن توفير غالبية الوظائف، يفرض مثل هذا السيناريو تحديا كبيرا للدولة العراقية. 

يقول أحد الناشطين إن "جميع الأحزاب السياسية والقادة العظماء يقدمون الحلول للأزمة المالية، ويحذرون من انهيار البلاد!، بينما يرفض الجميع التخلي عن 1 بالمئة من مكاسبه لأجل إنقاذ العراق".